تاکید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بر هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول در اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت


به گزارش روابط عمومی سنم گیلان:جلسه هماهنگی و بررسی روند اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امروز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵، با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گیلان، مدیریت تعاون روستایی استان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مدیران دفاتر صدور مجوز سازمان نظام مهندسی، در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (و به صورت وبیناری با حضور مدیران شهرستانی) برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، ضمن خیرمقدم به حاضران، اجرای دقیق دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ را یک ضرورت ساختاری برای شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، استقرار نظام ره‌یابی (Traceability) و تضمین امنیت غذایی کشور برشمرد.

دکتر محمدی با اشاره به چالش‌ها و موانع سال گذشته در زمینه مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، بر لزوم تحرک، هم‌افزایی و تلاش مضاعف تمامی ارکان دست‌اندرکار تأکید کرد و از مدیران استان خواست تا گیلان را به لحاظ کمی و کیفی در رتبه نخست کشوری جای دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با تأکید ویژه بر ضرورت پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که در این دستورالعمل دارای وظایف مشخص قانونی هستند، تصریح کرد: «اجرای موفق این طرح ملی و راهبردی، صرفاً وظیفه یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حمایتی مرتبط باید با تمام ظرفیت، تعهد و هماهنگی کامل وارد میدان شوند تا موانع موجود برداشته شده و زنجیره ارزش تولید تا بازار به شکلی بی‌نقص شکل گیرد.»همچنین با اشاره به اهمیت تولید غذا، اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، وظیفه داریم که تمام ظرفیت های بخش کشاورزی را برای تولید غذا به کار بگیریم.

در ادامه، دکتر احمد حق‌پژوه، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران، با استناد به قوانین و وظایف مندرج در دستورالعمل و برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری، توضیحاتی جامع پیرامون نحوه اجرایی شدن این طرح و روند ثبت‌نام متقاضیان در سامانه «یکتا» ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد که فاز نخست این طرح شامل جلب و ترغیب بهره‌برداران برای اخذ شناسه واحد – به‌ویژه برای محصولات صادرات‌محور – بر عهده اتاق اصناف کشاورزی و با همکاری تنگاتنگ جهاد کشاورزی است و برای این منظور، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که بخشی از آن‌ها تاکنون محقق شده است.

دکتر حق‌پژوه با خطاب قرار دادن مدیریت ترویج جهاد کشاورزی، درخواست کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و دستورالعمل بند (خ)، از طریق هماهنگی با صداوسیمای مرکز استان، اطلاع‌رسانی مبسوط و همگانی برای آگاهی‌بخشی به باغداران و تولیدکنندگان انجام پذیرد. وی همچنین مژده داد که در حوزه فعالیت‌های گلخانه‌ای و پرورش قارچ، بستر مناسبی فراهم شده تا اطلاعات پروانه فعالیت اشخاص از سامانه «سماک» به سامانه «یکتا» واکشی شود تا از تحمیل هزینه‌های مازاد بابت بازدید مجدد به تولیدکنندگان جلوگیری به عمل آید. وی در پایان، اتاق اصناف را بازوی حمایتی کشاورزان خواند و افزود که تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر پایه کاهش هزینه‌ها و اعتباربخشی بلندمدت به شناسه واحد استوار است.


در بخش دیگری از این نشست، سرکار خانم دکتر مرضیه فرخی‌راد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، به تحلیل ریشه‌ای عملکرد سال گذشته پرداخت. ایشان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق صددرصدی اهداف مورد انتظار در سال گذشته را عدم‌تکمیل و عدم‌مهیا بودن زیرساخت سامانه‌های مرتبط دانستند.

دکتر فرخی‌راد با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان نظام مهندسی در مدیریت بحران‌های صادراتی سال گذشته تصریح کرد: «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت جلوگیری از بروز معضلات پیش‌رو در زمینه صادرات محصول راهبردی کیوی، نهایت همکاری و تعامل را در سطح استان – و به‌ویژه در شهرستان تالش که بیشترین باغات کیوی متقاضی صادرات را داراست – با اتاق اصناف کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی به عمل آورد.»

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی همچنین با تأکید بر جایگاه قانونی ناظران فنی در نظارت دقیق بر تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول، و با عنایت به اجرای احتمالی آزمایش‌های مربوط به باقیمانده سموم در سال آتی و پیشگیری از چالش‌های حقوقی و انتظامی برای ناظران، رسماً و مشخصاً اعلام نمودند که امسال انعقاد قرارداد با ناظران فنی باید از همان ابتدای دوره تولید محصول کیوی صورت پذیرد.

ایشان خواستار طراحی و به‌روزرسانی سامانه‌ها به گونه‌ای شدند که در فصل میانی تولید، انتظاری برای انعقاد قراردادهای جدید از سوی سازمان نظام مهندسی مطالبه نشود تا فرآیند نظارت با ثبات و دقت بیشتری تداوم یابد.

شایان ذکر است این نشست تخصصی که به صورت وبیناری و برخط با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان پیگیری می‌شد، با حضور فعال مدیران مراکز صدور مجوزهای نظام مهندسی در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به کار خود پایان داد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان